الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية دولية هدفها التصدي للفساد بما فيه الفساد السياسي، ولكنه لا يقتصر عليه. وللمنظمة شهرة كبيرة لإصدارها مؤشر سنوي لمدركات الفساد، حيث يحتوي على قوائم مقارنة للفساد حول العالم. المقر الرئيسي للمنظمة الدولية يقع في برلين، ألمانيا. مؤسس المنظمة هو پيتر أيگن المنظمة من 100 فرع محلي، والأمانة العامة الدولية لها تقع في برلين، ألمانيا. وقد تأسست في ألمانيا في مايو 1993 كمنظمة غير ربحية، والشفافية الدولية الآن هي منظمة غير حكومية دولية، تسعى إلى تحقيق هيكل تنظيمي ديموقراطي كامل. حيث تقول: "الشفافية الدولية هي إحدى منظمات المجتمع المدني العالمي الرائدة في مكافحة الفساد. تقوم بجمع الشعوب في إطار تحالف عالمي قوي لوضع حد للآثار المدمرة للفساد على الرجال، النساء والأطفال حول العالم. مهمة الشفافية العالمية هي، إحداث تغيير من أجل خلق عالم بلا فساد."ترفض المنظمة فكرة تفوق الشمال فيما يتعلق بالفساد وتلتزم بكشف الفساد حول العالم. منذ العام 1995 بدأت بإصدار مؤشر سنوي لانطباعات الفسادوهي تنشر أيضاً التقرير العالمي للفساد، هو بارومتر الفساد العالمي ودليل دافعو الرشوة. لكن فرع الولايات المتحدة لم يُعلق أبداً على أية قضية فساد حدثت في الولايات المتحدة في كل إصداراته، وقام الفرع بأخذ المال من شركة بوينگ، التي كان مديرها التنفيذي قد سُجن بسبب قضايا فساد. المنظمة لا تتولى التحقيق على قضايا فساد معينة أو لافراد. بل تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني, الشركات والحكومات لتنفيذها. هدف المنظمة هو أن تكون محايدة وتقوم بعمل ائتلافات لمحاربة الفساد. نجاح المنظمة هو وضع موضوع الفساد على أجندة العالم. مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنظر للفساد كعقبة رئيسية للتنمية, في حين أنه قبل عام 1990 لم يؤخذ موضوع الفساد بالجدية المناسبة. المنظمة لعبت أيضاً دور أساسي في تقديم ميثاق الأمم المتحدة ضد الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد الرشوة
يعتبر مؤشر سعر المستهلك ومؤشر فساد البنك الدولي[1]—من أكثر المقاييس شيوعا لقياس الفساد في بلدان العالم. استنادا لمختلف الدراسات، فقد ذاعت شهرتهما نظرا لدقتهما.[بحاجة لمصدر] لتشكيل هذا المؤئر، تقوم الشفافية الدولية بتنظيم استقصاءات تطلب من رجال الأعمال والمحللين، في داخل وخارج البلدان، حيث يقومون بتحليل المدركات التي تبين كيفية وقوع الفساد في تلك البلدان. ولا يمكن الاعتماد على عدد من قضايا الفساد الموجودة بالفعل، وذلك لاختلاف القوانين من بلد إلى آخر. وقد انتقد مؤشر سعر المستهلك لسببين. أولا، هو خطر التنبوء الذاتي. من الممكن أن يتأثر المحللين بقضايا فساد سابقة وبالتالي لن يستطيعوا إدراك المتغيرات. ثانياً، مشكلة استخدام قيم المؤشرات في احصائيات السلاسل الزمنية نظرا لطريقة حسابتها. القدرة التنافسية والفسادفي مراجعة للصلات ما بين القدرة التنافسية للبلدان وحالات الفساد والتي كانت موضوع ورشة عمل الشفافية الدولية في مؤتمر محاربة الفساد في پراگ، نوفمبر 1998. إنتقاد في مايو 2008 اثارت الشفافية الدولية الجدل بدعوى ما جاء في تقرير معنون بـ شفافية زيادة الدخل، بأن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة فشلت في الكشف عن معلومات أساسية مثل مقدار زيادة دخل الشركة وكم من الضرائب دفعت، ولم تقم بإعلان معلومات حسابية صحيحة. ونتيجة لذلك أعطى التقرير الشركة الفنزويلية الترتيب الأدنى في تقييم ضريبي ضمن شركات نفط من 42 بلد. الحقيقة أن التقرير كان خاطئ وكل معلومات الشركة الفنزويلية كانت متوفرة علانية، وهو ما دعى لاتهام الشفافية الدولية بالتحامل ضد الحكومة الفنزويلية.
يعتبر مؤشر سعر المستهلك ومؤشر فساد البنك الدولي[1]—من أكثر المقاييس شيوعا لقياس الفساد في بلدان العالم. استنادا لمختلف الدراسات، فقد ذاعت شهرتهما نظرا لدقتهما.[بحاجة لمصدر] لتشكيل هذا المؤئر، تقوم الشفافية الدولية بتنظيم استقصاءات تطلب من رجال الأعمال والمحللين، في داخل وخارج البلدان، حيث يقومون بتحليل المدركات التي تبين كيفية وقوع الفساد في تلك البلدان. ولا يمكن الاعتماد على عدد من قضايا الفساد الموجودة بالفعل، وذلك لاختلاف القوانين من بلد إلى آخر. وقد انتقد مؤشر سعر المستهلك لسببين. أولا، هو خطر التنبوء الذاتي. من الممكن أن يتأثر المحللين بقضايا فساد سابقة وبالتالي لن يستطيعوا إدراك المتغيرات. ثانياً، مشكلة استخدام قيم المؤشرات في احصائيات السلاسل الزمنية نظرا لطريقة حسابتها. القدرة التنافسية والفسادفي مراجعة للصلات ما بين القدرة التنافسية للبلدان وحالات الفساد والتي كانت موضوع ورشة عمل الشفافية الدولية في مؤتمر محاربة الفساد في پراگ، نوفمبر 1998. إنتقاد في مايو 2008 اثارت الشفافية الدولية الجدل بدعوى ما جاء في تقرير معنون بـ شفافية زيادة الدخل، بأن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة فشلت في الكشف عن معلومات أساسية مثل مقدار زيادة دخل الشركة وكم من الضرائب دفعت، ولم تقم بإعلان معلومات حسابية صحيحة. ونتيجة لذلك أعطى التقرير الشركة الفنزويلية الترتيب الأدنى في تقييم ضريبي ضمن شركات نفط من 42 بلد. الحقيقة أن التقرير كان خاطئ وكل معلومات الشركة الفنزويلية كانت متوفرة علانية، وهو ما دعى لاتهام الشفافية الدولية بالتحامل ضد الحكومة الفنزويلية.
